رفضوا تغليب الخطاب "الحزبوي" داخل المنظمة
أبناء المجاهدين بين المساومة و المواجهة..
ناشد الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم و وزير الدولة نور الدين يزيد زرهوني بتطبيق القانون رقم 90 الخاص بالجمعيات و التنظيمات، و دعا الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين الأمين الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين إلى الجلوس على طاولة "الحوار" مع الإتحاد لمناقشة القضايا المتعلقة بالوطن وبأبناء المجاهدين و هذا لوقف مسلسل الإنشقاقات الواقعة بينهم..
هي رسالة وجهها الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين إلى امبارك خالفة الأمين الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين يطالبه فيها الإسراع إلى عقد المؤتمر في اقرب وقت ممكن لإعادة ترتيب البيت الخاص بأبناء المجاهدين، و جاء في الرسالة اشتراط أن يكون الأمين الوطني حياديا غير "متحزبا"، و هذا يمكنه من جمع شمل ابناء المجاهدين دون إقصاء أو تهميش أو تغليب حزب عن آخر مادامت المنظمة تسعى إلى خدمة الوطن و الصالح العام..، خاصة و قد صرح الأمين الوطني للمنظمة في الكثير من المرات أنهى يؤمن لاحوار و التعددية الحزبية ، لكن كانت اقواله مجرد حبر على ورق..
وقد لاقت هذه الرسالة رفضا كبيرا من بعض ابناء المجاهدين لإعتبارات لا يعلمها إلا اصحابها، أمام الصراع القائم بين الأمين الوطني و المؤسسين الأوائل للمنظمة، و قد قرر ابناء المجاهدين هذه المرة الخروج عن صمتهم و الكشف عن الأسباب و الدوافع التي دفعت أبناء المجاهدين إلى تشكيل تنظيمات موازية و هي التنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين ، ثم الإتحاد الوطني لأبناء المجاهدين، خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للمنظمة المنعقدة مؤخرا بنزل الرياض الجزائر العاصمة، بعدما تلقوا صفعات قوية قاضية بسبب الإنتماءات الحزبية و تغليب الخطاب الحزبوي داخل المنظمة و تفضيل حزب عن آخر، في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين فوق كل الأحزاب باعتبارها تنظيم تاريخي ثوري دوره الأول الحفاظ على رسالة الشهيد و المبادئ النوفمبرية، و قد عان ابناء المجاهدين خاصة المؤسسين الأوائل منذ تأسيس المنظمة في 1993 من سياسة التهميش و الإقصاء، أوصل المنظمة إلى حالة إنسداد، ذنبهم الوحيد أنهم آثروا حزب جبهة التحرير الوطني (FLN ) رغم أن المنظمة تض
